سرگیجه فراگیر از تغییرات قانون بازنشستگی در کشور/ از توضیح مکرر رئیس مجلس تا واکنش به شایعات! / قانونی که در کمال تعجب «عطف به ماسبق» هم می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۲۵۷۶۷
با تصویب تغییرات سن بازنشستگی در مجلس، موجی از ابهامات جامعه را در برگرفته است؛ ابهاماتی که رئیس مجلس را بر آن داشته که درباره این تغییر توضیح دهد و به شکل گیری شایعاتی دامن زده که احتمالا در روز‌ها و هفته‌های آتی فزونی خواهند یافت.
به گزارش «تابناک»، روز گذشته و در ادامه رسیدگی به مواردی از لایحه برنامه هفتم توسعه کشور، موضوعی در دستور کار مجلس قرار گرفت که به رغم اهمیت بسیار زیاد، به یکباره در صحن علنی مطرح می‌شد و در کمیسیون تلفیق مورد بحث و بررسی قرار نگرفته بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
البته غافلگیری‌ها در این باره بسیار وسیع و پردامنه است تا جایی که رئیس مجلس امروز در چند نوبت در این باره تذکر داده و کوشیده مصوبه روز گذشته را به زبان ساده تشریح کند: «آقایان شاغل ورودی ۱۴۰۳ به بعد برای بازنشستگی باید ۳۵ سال سابقه خدمت و یا ۶۲ سال سن و بانوان شاغل ورودی همین سال باید ۳۰ سال سابقه خدمت و یا ۵۵ سال سن داشته باشند و این موضوع برای شاغلان در حال خدمت به صورت زمان‌دار بوده که متوسط آن حدود ۲ ماه است.»
یا این: «لازم است صریح بگویم سقف افزایش سنوات خدمتی برای آقایان حداکثر ۳۵ سال یا ۶۲ سال سن است. این مطلب روشن است، چرا که برداشت‌های متعددی وجود دارد و مردم ضرب و تقسیم می‌کنند. همچنین این موضوع برای خانم‌ها سقف سن ۵۵ سال است که در این راستا در زمان رأی گیری تاکید کردم که سنوات خدمت حداکثر ۳۵ سال است. من این موضوع را گفتم تا در خارج از مجلس از تحلیل‌های متعدد، برداشت‌های مختلف نشود.»
توضیحاتی که نشان می‌دهد پی بردن به تغییرات رقم خورده در سن بازنشستگی در کشور، تا چه اندازه غامض و دشوار است و عجیب نیست که روایت‌ها و برداشت‌هایی نادرست از آن شکل گرفته باشد. روایت‌هایی مثل افزایش سن بازنشستگی مردان به ۶۲ سال که برخی به اشتباه نتیجه گرفته اند سن بازنشستگی ۱۲ سال افزایش یافته است.
ابهاماتی که تا حدی ریشه در مصوبه مجلس دارند؛ در بند (خ) الحاقی ماده بیست و نهم برنامه هفتم توسعه که بازنشستگی را تابع فرمولی تازه می‌کند که ممکن است درک آن از توان بسیاری از افراد خارج باشد؛ مثل این نکته که کف سابقه بیمه‌پردازی لازم برای بازنشستگی ۳۰ سال و سقف آن ۴۲.۵ سال است. به این ترتیب از نظر «سن لازم برای بازنشستگی» سن بانوان بدون تغییر در همان ۵۵ سال باقی مانده و سن لازم برای بازنشستگی آقایان از ۶۰ سال به ۶۲ سال افزایش یافته است.
توضیحات علیرضا حیدری، نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری درباره مصوبه مجلس را بخوانید تا ماجرا بهتر دست تان بیاید:
طبق این بند الحاقی کسانی که دو سال تا بازنشستگی خود فاصله دارند، افزایشی در سن و سابقه لازم برای بازنشسته شدن نخواهند داشت. اما کسانی که بین ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه دارند، به ازای هر یک سالی که تا بازنشسته شدن فاصله دارند، دو ماه به سابقه و سن لازم برای بازنشستگی‌شان افزوده خواهد شد. همچنین کسانی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه دارند، به ازای هر یک سالی که تا بازنشسته شدن دارند، سه ماه به سابقه و سن لازم برای بازنشستگی‌شان افزوده خواهد شد.
یعنی اگر کسی باید ۳۰ سال خدمت کند تا به بازنشستگی برسد و تاکنون ۲۷ سال خدمت کرده است، به ازای ۳ سال باقی مانده، ۶ ماه باید اضافه خدمت کند. همچنین مردی که ۲۲ سال خدمت کرده و ۸ سال برای بازنشسته شدن لازم دارد، به ازای این ۸ سال باید ۲۴ ماه (۲ سال) بیشتر خدمت کند. به همین نحو افراد بین ۱۰ تا ۲۰ سال خدمت نیز به ازای هر سال لازم برای بازنشسته شدن، باید ۴ ماه بیشتر خدمت کنند. مثلاً فردی که ۱۷ سال سابقه دارد، برای ۱۳ سال باقی مانده باید ۵۲ ماه (۴ سال و ۴ماه) بیشتر از حالت عادی خدمت کند و ۳۴ سال و ۴ ماه سابقه پر کند تا بتواند بازنشسته شود.
افرادی که ۱۰ سال یا کمتر سابقه دارند، به ازای هر سالی که تا بازنشستگی و پر کردن سابقه لازم است، باید ۵ ماه بیشتر خدمت کنند. برای مثال کسی که ۷ سال سابقه حق بیمه‌پردازی دارد، برای ۲۳ سال باقی‌مانده باید ۹ سال و نیم بیشتر (۳۹ سال و نیم) پر کند. سقف پر شدن سابقه و بازنشستگی برای مردان ۶۲ سال است و افرادی که به این سن برسند در هر سابقه‌ای می‌توانند بازنشسته شوند. همچنین برای خانم‌ها این سن ۵۵ سال است.
با وجود این بند الحاقی اگر مصوبه مجلس به تایید شورای نگهبان برسد، مردی که در سن ۲۰ سالگی تنها یک ماه سابقه حق بیمه دادن را داشته و باید ۳۰ سال را پر می‌کرد، باید دقیقا (۱۲سال و نیم) بیشتر خدمت کند و به این ترتیب آن جوان ۲۰ساله برای بازنشسته شدن تا رسیدن به خود سن ۶۲ سالگی (به مدت ۴۲ سال و نیم) سابقه خدمت داشته باشد.
مواردی که از وجود یک نکته تعجب آور در مصوبه مجلس پرده بر می‌دارد؛ اینکه مصوبه یاد شده در کمال تعجب، عطف به ماسبق می‌شود و گریبان شاغلان را هم خواهد گرفت و این گونه نیست که تنها افرادی که از سال آتی شاغل خواهند شد، مشمول افزایش سن بازنشستگی شوند. رویه‌ای سوال برانگیز که برخلاف رویه کشور‌های دیگری است که قوانین بازنشستگی شان را اصلاح کرده و افزایش داده اند. نکته‌ای که باید منتظر ماند و دید واکنش شورای نگهبان با آن چیست؟!
منبع: تابناک
کلیدواژه: غزه فلسطین آلودگی هوا تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران هفته بسیج روز پرستار بازنشستگی برنامه هفتم توسعه مجلس غزه فلسطین آلودگی هوا تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران هفته بسیج روز پرستار برای بازنشسته شدن سال باقی مانده سن بازنشستگی بیشتر خدمت مصوبه مجلس رئیس مجلس سال سابقه سال و نیم سال خدمت ۵۵ سال ۳۰ سال ۶۲ سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۲۵۷۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی ۲ قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
رئیس جمهور دو قانون مصوب مجلس را برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد.
به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده(۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
سازوکار مجلس برای پرداخت بیمه کارگران ساختمانی را اینجا بخوانید.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
خبر موافقت مجلس با ارجاع اختلاف شرکت‌های توانیر ایران و گنت ترکیه به داوری را هم اینجا بخوانید.
انتهای پیام
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت